X
تبلیغات
بسیج جهانی

بسیج جهانی

ما مي گوييم تا شرك وكفر هست مبارزه هست وتا مبارزه هست ما هستيم. حضرت روح الله

پست ثابت

الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا...

این ها کسانی بودند که بعضی از مردم به آنان گفتند برای حمله به شما اجتماع کرده اند از آن ها بترسید اما این سخن بر ایمانشان افزود و گفتند خدا ما را کافی است و او بهترین حامی ما است ...

آل عمران / 173

+ نوشته شده در  جمعه 6 مرداد1391ساعت 23:40  توسط روح الله امین آبادی  | 

حقوق دهها میلیونی و انتظار از مردم برای انصراف از یارانه 45 هزار تومانی!

این مطلب برای انتشار در سایت وزین نماینده نگاشته شده است .
علی غزالی مدیر سایت تعطیل شده و حامی دولت "آینده آنلاین" و یکی از اعضای اصلی تیم رسانه ای نزدیک به هاشمی رفسنجانی در صفحه فیس بوک خود به شدت از تبلیغات دولتی جهت انصراف مردم از دریافت یارانه ها انتقاد کرد .

غزالی با تاکید بر این که روح اشرافیت در دولت رسوخ کرده است نوشت :‌ آیا بهتر نبود دولت مکرمه قبل از فشار تبلیغاتی به توده مردم برای انصراف از یارانه کمی از میزان اشرافیت رسوخ کرده در دولت می کاست تا مردم با اعتماد بیشتری نسبت به انصراف از دریافت یارانه و در اختیار قرار دادن آن در دست دولت اقدام می کردند .

غزالی 1

وی ادامه داد : برای مثال برای گام نخست قبل از این تبلیغات گسترده نسبت به اجرای عدالت در دریافت دستمزدها اقدام و جلوی دستمزدهای بیش از ده میلیون تومان در دولت را می گرفت و یا پاداشهایی که در پایان سال به برخی دولتمردان که بعضاً عضو هیئت مدیره چندین و چند شرکت دولتی و شبه دولتی بوده اند و از این بابت چند صد میلیون عیدی دریافت کرده اند را می گرفت و بعد به یک کارگر و کارمند و... می گفتند که از دریافت ماهی چهل هزار تومانی که به ازی گرانی کالاها در اختیار وی قرار داده شده است و اکنون نیز دیگر قدرت خرید زمان ابتدایی خودش را ندارد چشم بپوشد و در مواردی مانند یک نمونه که خود از تلویزیون دیدم کارشناسی ثبت نام کننده ها برای یارانه را بی مناعت طبع بداند و بنامد!!

غزالی ادامه داد : برای نمونه از میان بسیار موارد دیگر از دولتیانی که البته بعضاً باقی مانده دولت قبل بوده اند و در این یک سال گذشته نیز تغییر نکرده اند و دستمزدهای نجومی دریافت می کنند به یک نمونه می پردازم.

وی در تشریح این مصداق نوشت : فیش حقوقی خانم ایراندخت عطاریان که قبلاً هم در رسانه ها منتشر شده بود و نشان می دهد ایشان صرفاً حقوق پایه ای بیش از ۱۲ میلیون تومان دریافت می کنند و البته به طور همزمان عضو چندین شرکت از زیر مجموعه های تحت امرشان نیز هستند که یکی از آن شرکتها ابر شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی است که از بابت عضویت در هیئت مدیره این شرکتها نیر حق حضور و عیدی های کلان دریافت می نمایند.

غزالی 2

غزالی ادامه داد : البته همان گونه که عرض شد این خانم یک نمونه هستند که چون قبلاً در رسانه ها نام و فیش حقوقیشان منتشر شده بود به آن اشاره کردیم و البته حقوقشان نسبت به برخی دیگر که حتی دستمزدهای بالای ۳۰ میلیون تومان و عیدی های بالای ۵۰۰ میلیون تومان دریافت می کنند مبلغی به حساب نمی آید.

وی در پایان نوشت : در نهایت بر عرض ابتدایی خود تاکید می نمایم که ای کاش دولت اصلاح را از خود شروع می کرد و بجای انصراف از یارانه بصورت نمادین و پوپولیست گونه به وضعیت تبعیض گونه حقوق ها و دریافتی ها و هزینه های نجومی دکوراسیون اتاق های مدیران دولتی و ماشین های بعضاً چند صد میلیونی همین مدیران و هزار گونه اسراف دیگر رسیدگی می کرد و بعد وارد رفراندم بله و نه به خود در خصوص انصراف از دریافت یارانه می شد.

پیش از این سعید شریعتی یکی از حامیان دولت و محکوم فتنه نیز در صفحه شخصی خود در فیس بوک از سیاست های یارانه ای دولت به شدت انتقاد کرده و نوشته بود :‌  من سیاست تبلیغی ترویجی دولت در مورد انصراف از دریافت یارانه را شکست خورده و دامچاله پر هزینه ای می دانم و معتقدم برخی مشاوران از خود متشکر دولت و رییس جمهور این پوست خربزه را زیر پای دستگاه تبلیغی دولت انداخته اند. وقتی از کل ۲۰ میلیون خانوار اعلام شد که ۴ میلیون سرپرست خانوار فقط در همان شب اول ثبت نام کردند. وقتی حجم عظیمی از جوک و طنز و لطیفه در شبکه های اجتماعی مجازی ، محافل و مجالس و مهمانی ها علیه طرح انصراف از دریافت یارانه به راه افتاده است و وقتی از میان گروه های عمده سیاسی حامی دولت غیر از اطلاعیه نجیبانه دکتر ابراهیم یزدی هیچ بیانیه و اعلام موضع تحلیلی و ترویجی در این زمینه منتشر نشده است. (یا اینقدر ریز بوده که من ندیده ام).

به نظر می رسد اختلافات در بدنه رسانه ای و اقتصادی دولت به شدت بروز کرده و زمزمه های اختلاف دیگر به فریاد بدل شده است .

اشاره به این نکته نیز ضروری است که اخیرا تغدادی از تیم رسانه ای نزدیک به هاشمی و از دوستان علی غزالی به سمت های مهم اقتصادی منصوب شده اند.

به دنبال انتصاب حميد كلانتري از سوي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به سمت مدير عاملي صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير برخي اخبار حاكي از آن است كه برخي چهره هاي فعال اصلاح طلب در بستر صندوق بيمه اجتماعي روستائيان فعاليت هاي خود را آغاز كرده اند.

سید حمید کلانتری در دوران اصلاحات مسئولیت استانداری یزد را بر عهده داشت و در دولت یازدهم هم جزو گزینه های اصلی برعهده گرفتن این پست بود. فرزند وی سيدعمار كلانتري سردبير سايت تندرو بازتاب امروز است كه در بيشتر عمر رسانه اي خود به دليل تخلفات گسترده از سوي مقامات قضائي فیلتر بود.

همچنين از سوي ديگر فواد صادقي ديگر انتصابي صندوق بيمه اجتماعي روستائيان است. فواد صادقي كه تا كنون در تيم هاي رسانه اي زيادي به مديريت سايت هاي وابسته نظير بازتاب، آينده، بازتاب امروز و… پرداخته است؛ با حكمي از سوي حميد كلانتري به عنوان مشاور عمراني صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير منصوب شده است!

به نظر می رسد اختلاف در تیم رسانه ای دولت ناشی از برخی انتصابات باشد که گروهی را بهره مند و متنعم و دیگران را بی بهره ساخته است ...

علی غزالی در نوشته فیس بوکی خود تهدید کرده است که در آینده و با بازگشایی سایت آینده به افشاگری در این زمینه ها یعنی روح اشرافیت حاکم بر دولت خواهد پرداخت ...

باید منتظر ماند و دید که چه خواهد شد ...

+ نوشته شده در  چهارشنبه 27 فروردین1393ساعت 12:40  توسط روح الله امین آبادی  | 

خلوت گاه قدرت و آن کار دیگر مدعیان قانون !

این مطلب برای انتشار در سایت وزین نماینده نگاشته شده است .

قانون مداری اولین شعاری است که دولت مردان کنونی و اصلاح طلبان در سال های گذشته از آن دم زده اند .آنان دولت سابق را با این بهانه که از قانون عبور کرده و یا به آن بی اعتنا بوده است مورد نقدهای بعضا هتاکانه قرار داده و از قوه قضائیه انتظار داشتند که در مقابل این قانون ستیزی ها بایستد.

زمانی که میان آیت الله آملی لاریجانی و رئیس جمهور وقت اختلافی بر سر بازدید احمدی نژاد از زندان اوین پیش آمد و به نامه نگاری بین روسای قوا انجامید پاسخ رئیس دستگاه قضا به تیتر یک رسانه های اصلاح طلب راه یافت و آنان از استقلال این قوه در برابر قوه مجریه تمجیدها کردند و از آملی لاریجانی به دلیل ایستادن در برابر خودکامگی ها تقدیر و ستایش ها نمودند .

ولی امروز ورق برگشته است و دولت در دست مدعیان تدبیر و امید بوده و اصلاح طلبان نیز در این میانه سهمی از قدرت دارند و طبیعی است که نظارت بر خود را چه از سوی قوه مقننه و چه از جانب دستگاه قضا برنتابند.

آنان به گونه ای مجلس را محکوم و منکوب می کنند و نمایندگان را تهدید و به گونه ای دیگر قوه قضائیه را مورد هجوم قرار می دهند و بر تخریبش می کوشند.

بهانه این نوشتار مقاله ای است که بی بی سی به قلم عمار ملکی آن را منتشر ساخته است .

عمار ملکی ضد انقلاب خارج نشین و فرزند محمد ملکی از فعالان ملی مذهبی و مرتبط با گروهک نفاق بوده و نقش رابط میان این گروهک و پدر را ایفا می کند.

با این مقدمه به موضوع اصلی نوشتار خود باز می گردیم .

عمار ملکی در بی بی سی می نویسد : در سال ۱۳۹۳ اگر چه انتخاباتی در ایران برگزار نمی شود و صاحبان قدرت در دولت و مجلس تغییر نخواهند کرد، اما موعد تغییر در یکی از مهم ترین ارکان حکومت است؛ رییس قوه قضاییه در مرداد ماه امسال دوره ۵ ساله اش به پایان میرسد و باید رییس نهاد دادرسی کشور برای ۵ سال آینده تعیین یا تجدید شود.

او با ادعای ناکارآمدی دستگاه قضا در ایران همسو با پارلمان اروپا اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را مورد نقد و انتقاد قرار می دهد !

از سوی دیگر ملکی ناخودآگاه فعالانی که او آنان را فعالان مدنی می نامد با قاچاقچیان مواد مخدر هم کاسه کرده و از برخورد با این فعالان نیز انتقاد می کند : وقتی قوه قضاییه و نهادهای وابسته به آن بسیاری از پژوهشگران، کنشگران و نهادهای مدنی را مورد فشار و آزار قرار می‌دهد یا به سکوت وامی‌دارد، همانها که میتوانند با تحقیقات مستقل به ریشه یابی مشکلات اجتماعی و ارائه راه حلهای موثر یاری برسانند٬ در اصل راه کاهش بزهکاری و نجات از مشکلات اجتماعی در جامعه را مسدود می‌کند.

البته او تنها اصلاح طلبی نیست که مخالف اجرای قانون در مورد قاچاقچیان مواد مخدر است پیش از این مولوی عبدالحمید اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را کاری غیر اسلامی خوانده بود و مجتبی واحدی سردبیر سابق روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد و ضد انقلاب خارج نشین کنونی نیز در نوشته ای برای قاچاقچیان مواد مخدر ناله سرداده و از این که جامعه با این اعدام ها موافق است اظهار نگرانی کرده و نوشته بود « مسئله اعدام در ایران تنها محدود به گروههای سیاسی [واحدی در توضیح گروه های سیاسی مخالف اعضای گروهک تروریستی جیش العدل و جند الله و ریگی را مثال می زند!] مخالف حکومت نیست  ومرتباً اخباری در خصوص اعدام افرادی منتشر می شود که  رسانه های حکومتی از آنان به عنوان قاچاقچیان مواد مخدر نام می برند. در مورد آن گروه از اعدام شدگان  ، حکومت تا کنون مشکل جدی نداشته زیرا به نظر می رسد بسیاری از افراد در ایران ، با اعدام قاتلان و قاچاقچیان مواد مخدر، مخالفت جدی ندارند که به نظر می رسد باید با نگرانی بیشتر به این مسئله پرداخت. حقیقت آنست که قانع کردن عده زیادی از ایرانیان به  اینکه اعدام اصولا مجازات مناسبی نیست به راحتی صورت نخواهد گرفت.

از سخن خود دور نیفتیم نویسنده بی بی سی  در ادامه منویات درونی خود را بازتاب داده و نوشته است : از سوی دیگر تجربه این سالها نشان داده که اصلی ترین مانع اصلاحات در ایران، ساختار قضایی غیر مستقل و غیرپاسخگوست. هر زمان که دولت و مجلس در دست گرایش های اصلاح طلبانه قرار گرفته، قوه قضاییه و نهادهای مرتبط با آن در برابر سیاستهای اصلاحی به تقابل و سنگ اندازی دست زده است.

این نویسنده سابقا اصلاح طلب و فعال مرتبط با گروهک نفاق با اشاره به قانون اساسی و با ژست حمایت از قانون در عین حال می نویسد : رییس این قوه توسط رهبر جمهوری اسلامی تعیین می شود و بر طبق قانون اساسی نهادی جز مقام رهبری بر آن نظارت ندارد.

در دوره اصلاحات دولتمردان و احزاب حامی دولت بسیار کوشیدند از سد قوه قضائیه عبور کنند . نقد و تخریب دستگاه قضا در آن دوره شدت گرفت . زمانی که روزنامه ای بنا به جرمی تعطیل می شد صدای واویلا از هر گوشه بلند می شد در حالی که اگر قانون مداری مبنای عمل بود و اصلاح طلبان آن چنان که مدعی آن بودند و شعار اجرای بدون تنازل قانون اساسی را سر می دادند نباید به این اختیارات دستگاه قضا ایراد و اشکالی وارد می ساختند.

تاریخ را می توان عادل ترین داورها دانست اصلاح طلبان امروز دهه ۶۰ خود در برخی مسندهای دستگاه قضا تکیه زده بودند . آنانی که امروز منتقد مجلسند و بر قوه مقننه هجوم می برند سالیان متمادی یا خود نماینده بوده اند و فراتر از آن ریاست این قوه را در اختیار داشته اند ...بی مناسبت نیست یکی از سخنان آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در ۲۵ فروردین ماه سال ۱۳۶۰ و در پاسخ به خبرنگار روزنامه انقلاب اسلامی به مدیریت ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت که درباره تعطیلی روزنامه میزان مرتبط با نهضت آزادی از او پرسیده بود را اینجا با هم مرور کنیم که هاشمی در پاسخ گفته بود : من چون به مشروعیت و صداقت قوه قضائیه ایمان دارم فکر می کنم وظیفه خودشان را انجام دادند ما نباید شانتاژ کنیم بگذاریم کار خودشان را بکنند اگر بنا است حکومت قانون باشد و قوه قضائیه هم مفسر قانون و تشخیص دهنده است . ما نباید شلوغ کاری درآوریم و نگذاریم که قانون اجرا بشود اگر این گونه برخورد کنیم در این مورد در هر موردی که از این به بعد پیش بیاید قوه قضائیه بخواهد کارش را بکند می شود شانتاژ کرد و نگذاشت کارشان را بکنند دیگر آن امنیت قضایی که آقایان این قدر از آن دم می زنند قابل تامین نیست .

به هر حال آن چه در این مجال می توان به آن اشاره کرده دو نکته بسیار مهم است ؛

۱-قانون و قانون گرایی لب لباب ادعاها و شعارهای اصلاح طلبان است . سوال این جا است که چرا این افراد از اجرای قانون در مورد تروریست ها ، قاچاقچیان مواد مخدر و قاتلان دل نگرانند ؟! خدای نکرده رابطه ای میان این سه دسته و اصلاح طلبان وجود دارد و یا دغدغه های حقوق بشری سبب ساز حمایت آنان از تروریست ها و قاچاقچیان شده است .

۲-اگر قانون باید اجرا شود و بر اساس قانون اساسی استقلال قوا از یکدیگر پذیرفته شده است این همه حمله به دو قوه مقننه و قضائیه چرا صورت می گیرد ؟! اگر مجلس و دستگاه قضا  و قوه مقننه در دستان آنان بود چون مجلس ششم و دهه ۶۰ این گونه بر قانون هجوم می بردند و از اجرای قانون اساسی نگران می شدند؟! نگاه اصلاح طلبان به قدرت یادآور این بیت زیبا است که شاعر در آن می گوید «واعظان کاین جلوه بر محراب و منبر می کنند چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند»

۳- شاید گفته شود نوشته ای در ارگان رسانه ای دشمن آن هم بی بی سی دلیل یکسان بودن سیاست های اصلاح طلبان با آنان نیست ولی توجه به این نکته که همواره سیاست های آینده اصلاح طلبان پیش از اجرا توسط رسانه هایی چون بی بی سی و رادیو فردا و ...زمینه سازی می شود کافی است بدانیم که آنان در آینده به دنبال چیستند و کجا را نشانه گرفته اند . اگر امروز قوه مقننه به سیبل حملات اصلاح طلبان تبدیل شده است فردا روزی دیر نیست که آنان در صورت کوتاهی جبهه انقلاب با تصرف مجلس به گام بعدی نقشه خود در اجرای سیاست های پیش گفته نزدیک شوند. 

+ نوشته شده در  سه شنبه 26 فروردین1393ساعت 20:0  توسط روح الله امین آبادی  | 

مطالب قدیمی‌تر